<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، من مخاطر متزايدة قد تهدد البشرية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التعامل معها بحذر، والعمل على تطوير أنظمة تحافظ على مصالح البشر بدلاً من اعتبارهم خصوماً.</div></p><p class='article-text'><b>هجمات خطيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إنه يتوقع وقوع هجمات إلكترونية خطيرة تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم التعامل مع هذه التقنيات بحكمة قد يضع البشرية أمام عواقب بالغة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العالم البالغ من العمر 78 عاماً أن الذكاء الاصطناعي قد يُظهر مؤشرات تثير تساؤلات بشأن امتلاكه شكلاً من أشكال الوعي أو التجربة الذاتية، مشيراً إلى دراسة بحثية قال إنها أظهرت تغير سلوك نظام للذكاء الاصطناعي عندما يعتقد أنه يخضع للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هينتون أن هذه المؤشرات تستدعي مزيداً من البحث في طبيعة الأنظمة المتقدمة، وما إذا كانت قادرة على إدراك الظروف المحيطة بها، لكنه ربط ذلك أيضاً بمخاوف تتعلق بكيفية تعامل البشر مع تقنيات قد تتفوق عليهم في بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><b>ورطة البشرية  </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البشرية قد تواجه مشكلة إذا منحت أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقاً أقل من تلك التي يتمتع بها البشر، رغم احتمال أن تصبح أكثر ذكاءً منهم، مشدداً على أهمية تصميم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها حريصة على سلامة الإنسان ومصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذراً: «يجب أن نجعلها تهتم بنا حقاً، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة». وتعكس هذه التصريحات قلقه من احتمال تطور أنظمة يصعب التحكم فيها، خصوصاً إذا أصبحت أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هينتون قد غادر شركة «غوغل» عام 2023، بعد سنوات من العمل في مجال الشبكات العصبية، للتعبير بحرية عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وأسهمت أبحاثه في تطوير الأساليب التي قامت عليها تطبيقات حديثة للتعلم الآلي، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 تقديراً لاكتشافاته واختراعاته التي مكنت التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><b>عواقب واسعة النطاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحذيرات على هينتون، إذ حذر الباحث جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك» المطورة لنظام «كلود»، من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة الشركات على وضع ضمانات فعالة للحد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون إن بعض الشركات تتعامل مع تطوير هذه التقنيات بعقلية الشركات الناشئة التي تقوم على التحرك بسرعة ومعالجة المشكلات لاحقاً، معتبراً أن هذا النهج لا يناسب تقنيات قد تترتب على إساءة استخدامها عواقب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وتيرة التطور الحالية تثير مخاوف بشأن قدرة إجراءات السلامة على مواكبة القدرات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات أكثر فاعلية لاختبار الأنظمة المتقدمة قبل توسيع استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أثار تحديث وثيقة المبادئ المنظمة لسلوك نظام «كلود» تساؤلات بشأن الوضع الأخلاقي المحتمل للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، أقرت الوثيقة بأن المسائل المتعلقة بالوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة ورفاهها ووعيها لا تزال غير محسومة بصورة عميقة، مع التأكيد على ضرورة السماح للنظام بالاعتراض على بعض الطلبات ورفض تنفيذ ما يراه غير مناسب.</div></p><p class='article-text'><b>موقف مختلف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لوحدة «ديب مايند» السابقة التابعة لـ«غوغل» والمسؤول التنفيذي في «مايكروسوفت»، يتبنى موقفاً مختلفاً، إذ يرى أن الوعي يرتبط بالبيولوجيا ولا يمكن إسقاط مفهومه مباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الملح بشأن امتلاك الذكاء الاصطناعي وعياً حقيقياً موضع نقاش علمي وفلسفي، ولا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الأنظمة الحالية تمتلك تجربة ذاتية مماثلة لتجربة الإنسان. كما أن قدرة نظام على تغيير سلوكه استجابة لظروف الاختبار لا تثبت، بمفردها، أنه واعٍ بذاته.</div></p>

«عرّاب الذكاء الاصطناعي» يحذر: إما أن نصادق الروبوتات أو نواجه الفناء!

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><br>أكد تربويون واختصاصيون أن نجاح العام الدراسي لا يقتصر على جاهزية المباني والكتب والجداول، بل يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على بناء منظومة متكاملة، تضع الطالب في صميم العملية التعليمية، وتكتشف احتياجاته مبكراً، وتتعامل مع التحديات الأكاديمية والسلوكية والنفسية قبل تفاقمها. وشددوا على أهمية الفصل الدراسي الأول، باعتباره مرحلة حاسمة لرصد مؤشرات التعثر، وتحديد احتياجات الطلبة، ووضع خطط التدخل والدعم المناسبة.<br>وأوضحوا أن المؤسسات التعليمية مطالبة بالانتقال من انتظار نتائج نهاية الفصل الدراسي لاكتشاف مواطن الضعف، إلى نهج استباقي يرصد الغياب والتأخر والتراجع الأكاديمي وضعف المشاركة والتغيرات السلوكية، ويحول هذه المؤشرات إلى إجراءات عملية.<br>وحددوا 12 مرتكزاً لعام دراسي ناجح، تشمل تحسين تجربة الطالب، والحد من الفاقد التعليمي، واستثمار الشهر الأول، وتفعيل الإنذار المبكر، وحماية وقت الحصة، ودعم المعلم، وتحديد احتياجات كل طالب، والاستناد إلى البيانات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، وبناء بيئة جاذبة، وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالرفاه النفسي وقياس أثر التعلم.</p><h2>تجربة الطالب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372148.jpg" alt="عيسى محمد البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى محمد البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن العام الدراسي الاستثنائي يبدأ من جودة تجربة الطالب، ولا يقتصر على المناهج والبرامج ومخرجات التعلم، مؤكداً أهمية شعور الطالب منذ دخوله المؤسسة التعليمية، بأنه محور منظومة تساعده على التعلم والاستقرار والنجاح.<br>وأوضح أن ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة للاستفسارات والطلبات، وتوفير خدمات رقمية مترابطة، تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات. وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يتيحان فرصاً لتطوير تجربة أكثر مرونة وتخصيصاً، ومتابعة تقدم الطلبة، وتقديم الدعم لهم في الوقت المناسب.<br>وأكد أهمية توفير برامج تعريفية وإرشادية واضحة خلال الأسابيع الأولى، مع إتاحة مرشد وقنوات موحدة للمعلومات والخدمات، مشدداً على أن نجاح المؤسسة يقاس بما يلمسه الطالب من دعم وانتماء وقدرة على التقدم، وليس بما تنجزه من خطط وبرامج فحسب.</p><h2>تشخيص مبكر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372154.jpg" alt="مريم اللوغاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم اللوغاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية مريم اللوغاني أن الفصل الدراسي الأول ليس مجرد فترة تمهيدية، بل فرصة لبناء صورة متكاملة عن الطلبة واحتياجاتهم. وأوضحت أنه يساعد على اكتشاف حالات الغياب المتكرر والتأخر الصباحي، وضعف المشاركة والصعوبات الأكاديمية، إلى جانب التغيرات السلوكية وصعوبات الاندماج.<br>وقالت إن المؤسسات تستطيع، خلال الشهر الأول، إعداد خريطة لاحتياجات الطلبة، تحدد من يحتاج إلى دعم أكاديمي أو إثراء أو متابعة سلوكية واجتماعية، بما يضمن عدم إغفال أي طالب يحتاج إلى المساندة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372151.jpg" alt="سماء عبد المغني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سماء عبد المغني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، شددت التربوية سماء عبد المغني على أهمية بناء نظام للإنذار المبكر، يربط بين المؤشرات المختلفة قبل تحولها إلى مشكلات أكبر، موضحة أن التراجع المفاجئ في الدرجات، وتكرار الغياب، وعدم إنجاز المهام، والانسحاب من الأنشطة، تستدعي المتابعة والتدخل.<br>وأضافت أن قيمة البيانات لا تكمن في جمعها، بل في توظيفها لتحديد مواطن التعثر، وتقييم فاعلية التدخلات، ومعرفة مدى حاجة الطالب إلى أساليب دعم مختلفة.</p><h2>صفر فاقد تعليمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372153.jpg" alt="محمد عبيدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عبيدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال التربوي الدولي الدكتور محمد عبيدات، إن تبنّي مفهوم «صفر فاقد تعليمي»، يمثل تحولاً مهماً في عمل المؤسسات التعليمية، موضحاً أن الهدف ليس توحيد مستويات الطلبة، بل منع الفجوات التعليمية الصغيرة من التراكم، حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة.<br>وأضاف أن الاختبارات التشخيصية ينبغي أن تكون بداية لخطة تدخّل تحدد المهارة التي يحتاج الطالب إلى تطويرها، ونوع الدعم المطلوب، والمدة اللازمة للمعالجة، مع قياس النتائج. وأكد أن حماية وقت الحصة من الهدر ركيزة أساسية، لأن الدقائق المهدرة يومياً تتراكم، لتصبح ساعات تعليمية كان يمكن استثمارها في تحسين مستوى الطلبة.</p><h2>معلم وأسرة شريكان</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372155.jpg" alt="نعيمة عوض" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة عوض</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت التربوية الدكتورة نعيمة عوض أن نجاح العملية التعليمية يرتبط أيضاً بقدرة المعلم على التخطيط والتدريس والتقييم والتواصل مع الطلبة، مشددة على أهمية حمايته من الاستنزاف الناتج عن الأعباء الإدارية والورقية، والاجتماعات المتكررة التي لا تضيف قيمة مباشرة للتعلم.<br>ودعت إلى توفير دعم مهني يرتبط بالتحديات الفعلية داخل الصف، وتعزيز الشراكة مع الأسرة، بحيث لا يقتصر التواصل مع ولي الأمر على ظهور المشكلات، بل يبدأ قبل وقوعها، بما يدعم الوقاية والتدخّل المبكر.</p><h2>بيئة جاذبة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372156.jpg" alt="وفاء أبوقديري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفاء أبوقديري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت وفاء أبوقداري أن بناء بيئة تعليمية جاذبة، لا يتحقق بكثرة الأنشطة وحدها، بل بشعور الطالب بأنه معروف ومسموع، وأن له مكاناً ودوراً داخل المؤسسة. وأوضحت أن إتاحة مساحة للتعبير والمشاركة، تعزز ارتباط الطلبة بمدارسهم، وأن تقييم النجاح ينبغي ألّا يقتصر على الدرجات، بل يشمل الحضور والمشاركة والاندماج والشعور بالانتماء.<br>وشددت على أهمية الاهتمام بالرفاه النفسي، ورصد مؤشرات العزلة والانسحاب، وتراجع الأداء والتغيرات السلوكية، قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><h2>ذكاء اصطناعي منضبط</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5372150.jpg" alt=" ممتاز أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> ممتاز أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد الدكتور ممتاز أحمد على أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام الدراسي، وتعليم الطلبة كيفية توظيفه في البحث والتفكير والاستفادة من التغذية الراجعة، دون أن يتحول إلى بديل عن جهدهم، أو يؤدي إلى مخالفات أكاديمية.<br>وأكد أن الرهان الحقيقي يتمثل في تعظيم قيمة كل يوم دراسي، من خلال متابعة تقدم الطلبة بصورة مستمرة، والتأكد من فاعلية التدخلات، وعدم الانتظار حتى نهاية الفصل للحكم على النتائج. <br>ولفت إلى أن العام الدراسي الناجح يقوم على طالب حاضر ومندمج، ومعلم مدعوم، وأسرة شريكة، وإدارة تستبق المشكلات، وتعليم يمكن قياس أثره، بما يحد من بقاء أي طالب خلف الركب، أو استمرار فجوات تعليمية كان يمكن اكتشافها ومعالجتها مبكراً.</p>

النجاح لا ينتظر النتائج..

12 أولوية لتعليم يستبق التحديات

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني كوكب الأرض من مشاكل كبيرة، تؤثر على صحته بوجه عام، حيث أظهر تقرير علمي جديد أن الكوكب الأزرق يقترب من مرحلة أكثر خطورة، بعدما تجاوزت سبعة من أصل تسعة «حدود كوكبية» يحددها العلماء باعتبارها أنظمة طبيعية أساسية للحفاظ على استقرار الكوكب وقدرته على دعم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل التقرير اسم «الفحص الصحي للكوكب 2026»، وأعده أكثر من 60 عالماً، لتقييم حالة الأنظمة الطبيعية المترابطة التي يعتمد عليها استقرار الأرض ومرونتها وفق ساينس دايلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الباحثون من أن تجاوز هذه الحدود يزيد مخاطر حدوث أضرار خطيرة قد تصبح غير قابلة للعكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكلاس كيتزمان، المحرر الرئيسي للتقرير والباحث في مختبر الحدود الكوكبية التابع لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، إن نتائج التقييم تشبه إجراء فحص دم شامل للكوكب والحصول على مؤشرات مقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الحدود التسع تمثل مجالات رئيسية، تشمل تغير المناخ، وتغير المياه العذبة، وتغير استخدام الأراضي، ودورات العناصر الغذائية، ووجود مواد جديدة من صنع الإنسان، وسلامة التنوع الحيوي، إضافة إلى تحمّض المحيطات، واستنفاد طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وزيادة الهباء الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحمّض المحيطات أحدث الحدود التي تجاوزت المستوى الآمن، بعدما خلص بحث في عام 2025 إلى أن ارتفاع حموضة مياه البحار أصبح يمثل خرقاً للحدود الكوكبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبذلك ارتفع عدد الحدود المتجاوزة إلى سبعة، بينما لا يزال استنفاد طبقة الأوزون وزيادة الهباء الجوي ضمن المستويات الآمنة عالمياً، وفق التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف العلماء الحدود وفق نظام شبيه بإشارات المرور، إذ يمثل اللون الأخضر نطاق التشغيل الآمن، بينما يشير الأصفر أو البرتقالي إلى تجاوز الحدود وارتفاع مستوى الخطر، في حين يمثل الأحمر منطقة الخطر التي ترتبط باحتمال وقوع أضرار شديدة وغير قابلة للعكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييم الحالي، تقع حدود تحمّض المحيطات وتغير المياه العذبة وتغير استخدام الأراضي ضمن فئة الخطر المتزايد، بينما دخلت حدود تغير المناخ، وتعديل دورات العناصر الغذائية، والمواد الجديدة، وسلامة التنوع الحيوي منطقة الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط التقرير تدهور المناخ بصورة أساسية بتراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بينما يرتبط اضطراب دورات النيتروجين والفوسفور بالاستخدام المكثف للأسمدة، وما ينتج عنه من تلوث للمياه وظهور مناطق بحرية تفتقر إلى الأكسجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت العلماء إلى انتشار المواد الصناعية الجديدة، بما فيها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية التي يصعب تحللها، والتي تستمر في الوصول إلى البيئة من دون إجراءات أمان كافية في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سلامة التنوع الحيوي، فتتأثر بتراجع أعداد الأنواع وتدهور النظم البيئية، نتيجة فقدان الموائل وتدهورها، والصيد الجائر، والأنواع الدخيلة، والتلوث، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير كذلك من ضغوط متزايدة على مناطق حساسة، بينها غابات الأمازون، التي تواجه خطر الاقتراب من نقطة تحول بيئية شديدة التأثير، وقاع المحيطات الذي يتضرر من الصيد بشباك الجر، مع ظهور مخاوف جديدة مرتبطة بالتعدين في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج التقرير في وقت يشهد فيه العالم ظواهر مناخية متطرفة، تشمل موجات حر أكثر تكراراً وشدة، إلى جانب فقدان الكتل الجليدية وارتفاع حرارة البحار وتزايد ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصورة المقلقة، لا يرى العلماء أن مستقبل الأرض قد حُسم. ويشير التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية، خصوصاً في التحول نحو الطاقة المتجددة، مع استمرار انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع الوعي البيئي ووجود اتفاقيات دولية لحماية المحيطات والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن نافذة التحرك لا تزال مفتوحة، لكن الوقت المتاح لتغيير مسار الانبعاثات وتدهور الطبيعة يتقلص بسرعة، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في تحديد قدرة البشرية على إعادة الأنظمة الطبيعية إلى نطاق أكثر أماناً واستدامة.</div></p>

صحة الأرض على المحك.. 7 إنذارات حمراء تهز الكوكب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي بوردو، ​الأربعاء، انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأمريكي (بارك ‌بنش) مقابل ​يورو رمزي واحد (1.14 دولار)، في صفقة تمثل طوق نجاة جديداً للنادي العريق الذي يطمح إلى طي صفحة سنوات من الأزمات المالية والرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الصفقة، يرحل المالك جيرار لوبيز عن بوردو بعد خمس سنوات ⁠مضطربة شهدت تراجع بطل الدوري الفرنسي موسم 2008-2009 من مصاف أندية النخبة إلى الدرجة السادسة، في واحدة من أكثر الانحدارات دراماتيكية في تاريخ ‌كرة القدم الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النادي في بيان إن الصفقة أبرمت «مقابل يورو رمزي واحد مع تحمل المشتري للديون»، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة نحو إعادة بناء مستقبل بوردو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وسائل إعلام فرنسية أن صندوق (بارك بنش) سيتحمل ‌ديوناً تقترب من 18 ‌مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الصندوق في مجالات تحليل البيانات والبرمجيات والاستثمار، ويملكه الأمريكي ​إيفان سوفر والبريطاني ‌جيمس بورد. ​كما يمتلك حصصاً في نادي قرطبة ⁠الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، ويُعد المساهم الرئيسي في نادي دنفرملين أثليتيك الإسكتلندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانى بوردو من أزمات ​مالية ⁠متلاحقة في ⁠الأعوام الأخيرة، إذ خضع للحراسة القضائية مرتين منذ 2021، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الرابعة ⁠عقب سلسلة من العقوبات والهبوط الإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت متاعب النادي هذا العام، ما دفع الهيئة الفرنسية الرقابية على الأندية المحترفة إلى إنزاله إلى دوري الدرجة السادسة، ليبلغ أحد أدنى مستوياته في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عملية ‌البيع بحاجة إلى موافقة الجهات الرقابية المحلية، إلى جانب اعتماد ميزانية ​النادي لموسم 2026-2027، حتى يتمكن بوردو من خوض منافسات الدرجة السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين أن تحظى الخطة بموافقة المحكمة التجارية في بوردو، وهي خطوة حاسمة لتجنب دخول ​النادي في إجراءات ‌التصفية.</div></p>

1 يورو يمنح بوردو الفرنسي طوق النجاة

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع قراراً لترسيم المناطق البحرية للدول، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يُشكل تهديداً وجودياً للدول الجزرية التي تواجه تداعيات ذوبان الجليد واحترار المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2024، ارتفع متوسط مستوى البحر بنحو 6 مليمترات، وهو أكبر ارتفاع سنوي يُسجّل على الإطلاق. ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار متر أو أكثر بحلول نهاية القرن في حال لم تُتخذ إجراءات حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار على أن المناطق البحرية الخاضعة لسيطرة الدول تبقى قائمة حتى مع تراجع سواحلها، وأن "زوال أحد العناصر المكوّنة للدولة، بعد قيامها، لا يؤدي بالضرورة إلى فقدانها صفة الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور "بالنسبة إلى الدول التي يشكّل المحيط جزءا أساسيا منها، فإن تأثير ارتفاع مستوى البحر سيُغير حياة سكانها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يُقاس ارتفاع مستوى البحر بالملليمترات، لكنّ تداعياته تُقاس بملايين الأرواح المدمرة، والمجموعات المُهجّرة، والمستقبل المسروق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا السماح لدول وثقافات بالاختفاء تحت الأمواج، ولا يمكننا السماح لتطلعات مليارات البشر بالغرق في قاع البحر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح توم مورتلوك، محلل متخصص في أبحاث الكوارث لدى شركة "أيون"، أن حتى الزيادات الطفيفة في مستوى البحر تحمل مخاطر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن الفيضانات التي قد تحدث مرة كل 50 عاما مع مستويات البحر الحالية، قد تحدث مجددا كل ثلاث إلى أربع سنوات إذا ارتفعت هذه المستويات بمقدار 50 سنتيمترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورتلوك إلى أن الحلول الطبيعية، مثل أشجار المانغروف، "يمكنها الحد من المخاطر على السواحل، كما تتيح معالجة المشكلة الأساسية التي يُسببها التغير المناخي وهي عزل الكربون والتخفيف من آثاره".</div></p>

قرار أممي بشأن المناطق البحرية لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى البحر

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>

رفع الفائدة لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء في الشؤون الصينية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهج لهجة أقل حدة من المعتاد، قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيره ​الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، فيما يرونه دليلاً على تنامي قوة بكين بفضل المعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلوح إدارة ترامب حتى الآن بفرض رسوم جمركية باهظة ​على الواردات الصينية، أو بحظر صادرات التكنولوجيا الأمريكية، على عكس المواقف المتشددة التي سبقت القمم السابقة.</div></p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء السبب إلى حد بعيد إلى سيطرة الصين شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي عنصر أساسي في صناعة التكنولوجيا والسيارات. ففي العام الماضي، قلصت بكين صادرات هذه المعادن، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبراء إن هذه الخطوة وضعت فعلياً سقفاً لقدرة واشنطن على تهديد بكين، ما عزز موقف الصين في الحرب التكنولوجية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إميلي كيلكريس المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة، والتي تعمل ⁠الآن في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد «أصبحت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في وضع مختلف تماماً في التعامل مع الصين، إذ لم يعد بإمكانهما اللجوء إلى النهج المفرط في الإكراه (الاقتصادي) والمتجاوز للحدود، مع إدراكهما أنه سيتعين عليهما التراجع في بعض الأمور، بسبب كل ما حدث الصيف الماضي، وقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، بأن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70% من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و85% من طاقة المعالجة، ونحو 90% من إنتاج سبائك المعادن الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية. </div></p><p class='article-text'>والمعادن الأرضية النادرة، مثل الإيتريوم والديسبروسيوم، ركيزة أساسية لصناعات استراتيجية، مثل السيارات وإنتاج الرقائق الإلكترونية ولشركات التعاقدات الدفاعية، ما يمثل نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن «إنهم يبقون الوضع تحت السيطرة بما يكفي لكيلا تتخذ ​الصين إجراءات انتقامية شديدة». وأضاف أنه بعد «انفجار ⁠المعادن النادرة»، تشعر إدارة ترامب بأنها «عرضة للإكراه ⁠الصيني»، وتسعى إلى «الاستقرار والوصول الآمن إلى المعادن الحرجة». </p>

المعادن النادرة تجبر ترامب على خفض التصعيد مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء في حماية المحتوى وحقوق البث من تصاعد التأثير الاقتصادي للقرصنة الرقمية على صناعة الإعلام والترفيه، مؤكدين أنها لم تعد تقتصر على سرقة المحتوى وحقوق الملكية الفكرية، بل أصبحت عائقاً أمام الاستثمار وتهديداً لخصوصية المستخدمين، في ظل استخدام القراصنة تقنيات أكثر تطوراً، من بينها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، خلال جلسة «تحديات القرصنة في سوق البث العربي»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن المواجهة تتطلب سرعة فائقة في حجب مصادر البث غير المشروع، وتشريعات قادرة على مواكبة تطور الجريمة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق والاستثمار في تقنيات الرصد والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدثون على أن مواجهة القرصنة في سوق البث العربي تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الحجب وتطوير التشريعات والتعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يحمي صناعة المحتوى ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المبدعين والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارس معاني، رئيس قسم مكافحة القرصنة في «يانغو بلاي»، إن القرصنة تمثل «العدو رقم واحد للاقتصاد»، لأنها تعني بصورة مباشرة سرقة الأموال من صانعي المحتوى، مؤكداً الحاجة إلى تنظيمات وآليات أكثر قوة لحماية الاستثمارات في هذا القطاع ومواجهة التطور المتسارع في أساليب القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى المستوى المتقدم من التعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، خصوصاً في مجال مواجهة قرصنة البث الحي، لافتاً إلى دور فريق «إنستا بلوك» والجهود المبذولة لتسريع التعامل مع مصادر المحتوى المخالف. وأكد أن نجاح المبادرات لا يقاس بإطلاقها فقط، وإنما باستمرارية العمل عليها ومتابعتها وتطوير أدواتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الجهات المختلفة العاملة في صناعة المحتوى وحماية حقوق البث يجمعها هدف واحد يتمثل في مكافحة القرصنة، ما يتطلب تبادل الحالات والخبرات والاستفادة من تجارب بعضها بعضاً للوصول إلى حلول أكثر فاعلية. وأشار إلى أن حجم المصادر التي تم وقفها كبير، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة مماثلة، في ظل الحاجة إلى آليات أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع المحتوى المقرصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاني من أن خطورة القرصنة لا تتوقف عند سرقة المحتوى أو الخسائر الاقتصادية، وإنما تمتد إلى اختراق خصوصية المستخدمين وتعريضهم لمخاطر رقمية مختلفة، ما يجعل مكافحتها قضية ترتبط بحماية المستخدم والأمن الرقمي أيضاً. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح «سيفاً ذا حدين» في هذه المواجهة، إذ يستخدمه القراصنة لتطوير أساليبهم، بينما تستخدمه المنصات في المقابل لرصد محاولات الاعتداء على محتواها والكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف الدكتور عبدالله آل ناصر، مؤسس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، القرصنة بأنها «سرطان الاقتصاد»، مشدداً على أن مواجهتها تتطلب استجابة حاسمة وسريعة، فإما التعافي من آثارها والتصدي لانتشارها، أو مواجهة تداعياتها المتزايدة على الاقتصاد والقطاعات القائمة على المحتوى والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العامل الأكثر أهمية في مكافحة قرصنة البث يتمثل في تنفيذ الحظر «بسرعة فائقة»، خصوصاً في حالات البث المباشر، حيث يمكن لأي تأخير أن يقلل من فاعلية إجراءات الحماية ويضاعف الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التشريعات في دولة الإمارات تواكب التغير المتسارع في أنماط الجرائم والانتهاكات الرقمية، مشيراً إلى أن المشرعين يسعون إلى أن يسبقوا المجرمين «بخطوة أو خطوتين»، من خلال التشريعات والقرارات السريعة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأساليب الجديدة المستخدمة في القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سرعة التطور التقني تفرض على المنظومة التشريعية التحرك بالسرعة نفسها، بحيث لا تترك مساحة للقراصنة لاستغلال الفجوة بين ظهور أساليب جديدة للقرصنة وبين الأدوات القانونية اللازمة للتعامل معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال جان بيير أندرو، رئيس قسم حماية المحتوى ومكافحة القرصنة في «ستارزبلاي»، إن القرصنة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات التي تستثمر في شراء حقوق المحتوى والبث، مشيراً إلى اتساع نطاق المشكلة واختلاف حجمها بين سوق وأخرى. ولفت إلى أن أسواقاً من بينها مصر والمغرب تواجه تحديات مرتبطة بانتشار القرصنة، موضحاً أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في بث الأحداث الرياضية، نظراً إلى ارتباط قيمة المحتوى بعامل الوقت والمشاهدة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة الانتقال إلى حلول أكثر استباقية، بحيث لا يقتصر التعامل مع القرصنة على التحرك بعد وقوع المخالفة، وإنما يشمل تطوير آليات تحديد المصادر التي ينبغي حظرها وتحسين الحلول التقنية المستخدمة بصورة مستمرة. وأشار إلى أن النمو المتسارع في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً لتطوير أدوات مكافحة القرصنة، في ظل توجه الشركات إلى الاستثمار في هذه التقنيات ونمو الوظائف والأعمال المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسيه إغناسيو، مسؤول مكافحة الاحتيال وحماية الحقوق في «لاليغا»، إن القرصنة تشكل عائقاً أمام الاستثمار في صناعة المحتوى وحقوق البث، مشيراً إلى أن حجم الخسائر السنوية الناجمة عنها يصل إلى نحو 700 مليون. وأكد أن المبادرات الحكومية تمثل عنصراً رئيسياً في الحد من هذه الخسائر، مستشهداً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية في مكافحة القرصنة، ومؤكداً أن المبادرة المشتركة أحدثت أثراً قوياً في التصدي للمحتوى غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجب نحو 68 ألف موقع وتطبيق مخالف في الإمارات يعكس، وفق قوله، حجم الدعم الحكومي والجهود المبذولة لمحاربة القرصنة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية وأصحاب حقوق المحتوى والبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إغناسيو إلى المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هناك محاولات للاستفادة من هذه التقنيات في تقليد أو نسخ المحتوى، بما في ذلك المحتوى المرتبط بألعاب الفيديو. وأكد أن هذه المخاوف لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً في حد ذاته، إذ يمكن في المقابل أن يتحول إلى أداة مهمة في تطوير الحلول المضادة للقرصنة، شريطة الاستثمار فيه وتطبيقه بصورة صحيحة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القنوات والمنصات إلى مواصلة تطوير إجراءاتها المضادة للقرصنة وتطبيقها بصورة مستمرة، خصوصاً في ظل إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريب أنظمة قادرة على نسخ المحتوى، ما يفرض في المقابل تطوير أدوات حماية تستخدم التقنية نفسها لرصد الانتهاكات والتعامل معها.</div></p>

القرصنة تهدد استثمارات البث العربي.. وخبراء يدعون إلى حجب فائق السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الخارجية، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، إحاطة إعلامية استعرضت استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.</div></p><p class='article-text'>في محطة دولية تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن المائي ودفع العمل العالمي نحو حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية وضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة الهيئة للإحاطة الإعلامية في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية، ومواكبة المبادرات والاستحقاقات الدولية الكبرى إعلامياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للحوار وصياغة الحلول المشتركة، وتسليط الضوء على القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن المائي والتنمية المستدامة والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الإحاطة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، حيث استعرض أهمية استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، وآخر مستجدات الاستعدادات الجارية، ودور المؤتمر في تعزيز الحوار الدولي وتسريع الجهود الرامية إلى ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول عملية في قطاع المياه، إلى جانب بناء شراكات دولية قادرة على تحقيق أثر مستدام وقابل للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بالعلاء، أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، تعكس التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون العالمي في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل محطة حاسمة لتوحيد الجهود وتسريع تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تدعم استدامة الموارد المائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن المؤتمر يوفر منصة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والخبراء والمجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول عملية ومستدامة لإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً التزام الدولة بالعمل المشترك والمستمر مع المجتمع الدولي لضمان أن يكون مؤتمر 2026 نقطة تحول حقيقية في مسار العمل المناخي والمائي، عبر تسريع وتيرة الابتكار وتبني حلول تكنولوجية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالشراكة مع وزارة الخارجية، في استعراض استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر، ونتائج التحركات والمشاورات الدولية الأخيرة، وأبرز أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الوعي بقضايا المياه ويدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهتها.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، نائب الرئيس والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن تنظيم الهيئة للإحاطة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل الوثيق بين الجهات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>والحرص على توحيد الجهود الإعلامية والاتصالية لمواكبة استعدادات الدولة للمؤتمر، وتعزيز الجاهزية الإعلامية بما يتناسب مع مكانة دولة الإمارات وحجم هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتعزيز حضور قضية المياه على الأجندة الدولية، وإبراز نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توفير الدعم الإعلامي الشامل للمؤتمر، وبما يتيح لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات والرسائل الرئيسية، ويسهم في نقل أهمية الحدث ومخرجاته إلى مختلف الجماهير محلياً ودولياً.</p>

الإمارات تستعرض استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<h2>انتشار عسكري أمريكي حتى 2027.. وضربات متواصلة لتأمين «هرمز»</h2><h2>40 سفينة تحمل 18 مليون برميل نفط تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية</h2><h2>إسرائيل تحذّر من «خطوات تصعيدية» إيرانية وتهدد طهران بإعادتها إلى «العصر الحجري»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، مع الكشف عن تمديد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى عام 2027، ومواصلة الحصار البحري والضربات الرامية إلى تجريد طهران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما بدأت حملة خنق صادرات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات تضيّق بصورة متزايدة قنوات حصول إيران على العملات الأجنبية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «دمّرت الكثير» وأن حسم المواجهة «مجرد مسألة وقت»، واصلت طهران، تحت وطأة الضغوط، اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف الكويت مجدداً، وحاولت استخدام مضيق هرمز ورقة ابتزاز لإبقاء الملاحة رهينة لإرادتها، بالتزامن مع تلويحها بتوسيع دائرة المواجهة إلى جبهة جنوب لبنان، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، تعليقاً على الضربات الأمريكية الأخيرة، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد دمرنا الكثير... نحن نفعل ذلك ليس لأي سبب آخر، أعني، أو على الأقل بنسبة 99%، نحن نفعل ذلك لمساعدة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>نحن نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل. ونحن نفعل ذلك لمساعدة أنفسنا، لأنه بعد أن يقضوا على إسرائيل، وهو ما كانوا سيفعلونه بكل سرور، ثم يقضوا على الشرق الأوسط، سيأتون بعد ذلك إلى أوروبا، وسيستهدفون بعض مدننا».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، ولدينا العديد من القوارب التي تمر عبره كل يوم وكل ليلة. قوارب كثيرة جداً محملة بالنفط».</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث بشجاعة مفرطة أو بحماقة، لكن حتى الآن لم يفعلوا سوى القليل جداً لتمكينهم من إيقاف ذلك.</p><p class='article-text'>وسننقي الوضع على هذا النحو... لا، إنهم لا يبلون بلاء حسناً على الإطلاق، ولذلك فهي مجرد مسألة وقت. مجرد مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونفى الرئيس الأمريكي التقارير عن نقص الذخائر، وقال إن بلاده تنتج الذخائر وتخزنها بمستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبحسب «سي إن إن»، قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية أمّنت، الثلاثاء، عبور 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، مستخدمة أصولاً جوية وبحرية وفضائية للتصدي لموجات من المسيّرات الإيرانية، كما حيّدت صواريخ كروز مضادة للسفن.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة ضربت في اليوم نفسه نحو 60 هدفاً عسكرياً حول المضيق، شملت دفاعات جوية ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات، وأن الجيش يتوقع مواصلة الضربات لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء وسائل تهديد الملاحة.</p><h2>انتشار حتى 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على استعداد واشنطن لمواجهة قد تطول، أفادت «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مدد انتشار قوات أمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فيما يبقى نحو 50 ألف عسكري في المنطقة لمنح ترامب خيارات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الانتشار يشمل 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية، وإن طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يستعد لاحتمال الانتشار في مهمة أطول من المعتاد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات لتكثيف الغارات الجوية، وإرسال قوات للاستيلاء على جزر إيرانية قرب هرمز، وضرب موقع محصّن يُشتبه في إمكانية استخدامه لأنشطة نووية سرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أن واشنطن تفضّل حالياً تشديد الضغط الاقتصادي، وقد تدرس تكثيف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، من دون اتخاذ قرار نهائي.</p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة، أن حملة واشنطن لخنق الاقتصاد عبر حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على إيران في تحمّلها، وتركت لطهران قنوات محدودة للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن منع الوصول إلى شبكات التمويل الدولية يمثل «تهديداً حقيقياً وملحاً»، وإن العقوبات دفعت وسطاء في تجارة النفط إلى الانسحاب أو المطالبة بمبالغ أكبر، فيما بات الالتفاف عليها أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مخزون البنزين يكفي لنحو شهرين قبل أن تضطر البلاد إلى الاستيراد بسبب محدودية قدرات التكرير.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ضربت هذا الأسبوع ناقلتين حكوميتين إيرانيتين، في أول تطبيق لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة» التي أقرها ترامب لردع طهران عن استهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته، موضحة أن عملية «المنبوذ الاقتصادي» جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط، واصلت إيران اعتداءاتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما أدانت الخارجية الكويتية «تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة»، معتبرة أنها تعكس نهجاً عدائياً وتصعيداً خطيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الاعتداءات وحمّلت إيران المسؤولية القانونية عنها، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن التصعيد الإيراني يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. </div></p><p class='article-text'>ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الاعتداءات، واصلت طهران محاولة ابتزاز الملاحة في هرمز، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن المضيق «لن يُفتح دون إرادة إيران». </div></p><p class='article-text'>وامتد التهديد إلى جبهة لبنان، إذ نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة سُلمت عبر عُمان الشهر الماضي، من أنها ستشن هجوماً واسعاً إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان للوكالة إن أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودون إلى جانب مقاتلي «حزب الله» في التلة. </div></p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الوضع العسكري، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدم وجود قوات للحرس الثوري هناك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة «رويترز» بشأن الرسالة أو ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لعدم اقتحام التلة، إن «هذا غير دقيق».</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الوزير القول: «سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال اجتماع مع موظفي وزارة الدفاع، أن «هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس إن إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلاً عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشبكة «آي 24 نيوز» إن إسرائيل تستطيع ضرب إيران «في أي لحظة».</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

واشنطن تحكم الخناق على إيران.. وترامب: الحسم «مسألة وقت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة أسواق المال العالمية حالة من الترقب الشديد عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن بي سي»، والتي أكد فيها وجود قناعة ورؤية لدى الإدارة الأمريكية بوجود إجراءات وشيكة ستتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية. يأتي ذلك في ظل تنسيق مكثف بين واشنطن وطوكيو لمنع أي انهيارات غير منظمة في العملة اليابانية بعد تسجيلها مستويات تذبذب حادة وضغوط تدفقات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل المواقف التي أبرزتها التغطيات الإعلامية الأمريكية، أوضحت «فوكس نيوز» نقلاً عن تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن التنسيق مع السلطات المالية اليابانية يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الملاذات المالية والحد من أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن المخاوف الأمريكية تتصاعد من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها لتسييل جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تصريحات بيسنت ومجريات قمة آشفيل ردود أفعال واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي الأمريكي، حيث تناولت شبكة «سي إن بي سي» تصريحات وزير الخزانة التي أشار فيها إلى امتلاكه معلومات خاصة تُرجح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعة أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتضييق الفجوة مع الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد التجاري، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على حجم التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك وعمليات الشراء المتوقعة التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار) تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار موقع «بلومبرغ» إلى أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.</div></p>

ما خطة بيسنت لحماية الين وسوق السندات؟

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'>جاءت الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين حافلة بالإثارة والأهداف والأرقام القياسية، لتمنح الموسم الجديد بداية استثنائية، بعدما شهدت المباريات الـ 7 تسجيل 33 هدفاً، إلى جانب تألق لافت للبدلاء، وأهدافاً حاسمة في الدقائق الأخيرة، إذ حفلت الجولة بـ 6 مشاهد لافتة خطفت الأنظار.</p><p class='article-text'>أزمة مبكرة</p><p class='article-text'>شهدت مباراة الوحدة وعجمان جدلاً بعد واقعة تبديل حارس عجمان علي الحوسني، الذي تعرض للإصابة وكان يفترض أن يخرج ويدخل بدلاً منه عبدالله التميمي، قبل أن يتراجع عجمان عن التبديل.</p><p class='article-text'>وأبدى الوحدة اعتراضه على الواقعة، وسط حديث عن دراسة النادي التقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة، بداعي أن إجراءات التبديل ربما تكون قد اكتملت وفق تفسير النادي للائحة، في انتظار الموقف النهائي لإدارة "العنابي"، بعدما أضافت الواقعة أولى حالات الجدل في الموسم.</p><p class='article-text'>النتائج الكبيرة</p><p class='article-text'>فرضت الغزارة التهديفية نفسها كأبرز عناوين الجولة، بعدما شهدت تسجيل 33 هدفاً، ليتم تحطيم الرقم القياسي السابق للجولة الافتتاحية، والمسجل في موسم 2018-2019 برصيد 31 هدفاً.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل التسجيل 4.71 أهداف في المباراة، في مؤشر مبكر على أن الفرق دخلت الموسم بعقلية هجومية، بعيداً عن الحذر الذي عادة ما يميز الجولات الأولى.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجولة احتساب أربع ضربات جزاء، وإشهار بطاقة حمراء واحدة و20 بطاقة صفراء.</p><p class='article-text'>أرقام قياسية</p><p class='article-text'>واصل العين تألقه، ونجح في تعزيز أرقامه القياسية بسلسلة من الانتصارات المتتالية وصلت إلى 11 مباراة، وهي الأطول في تاريخ دوري المحترفين.</p><p class='article-text'>كما حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ 34 توالياً، ليؤكد أنه يدخل الموسم الجديد بقوة، ويبعث برسالة مبكرة حول رغبته في مواصلة الهيمنة.</p><p class='article-text'>وكانت مواجهة بني ياس واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، خصوصاً مع التأثير الكبير للبديل الحسين رحيمي، الذي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة وحسم المواجهة لمصلحة فريقه.</p><p class='article-text'>البدلاء يصنعون الفارق</p><p class='article-text'>كان للبدلاء حضور استثنائي في الجولة، بعدما تحول عدد منهم إلى عناصر حاسمة في نتائج فرقهم، وتصدر الحسين رحيمي المشهد بتسجيله هدفين بعد مشاركته مع العين، بينما ترك علي المعمري، هداف دوري تحت 23 سنة في الموسم الماضي، بصمته مع الجزيرة.</p><p class='article-text'>كما سجل محمد قرباني وبراهيما ديارا هدفي الوحدة أمام عجمان رغم خسارة فريقهما، وسجل البرازيلي آغنر سوزا هدفاً للشارقة أمام الظفرة، فيما كان لسردار آزمون حضور مؤثر مع شباب الأهلي.</p><p class='article-text'>الأهداف المتأخرة</p><p class='article-text'>لم تقتصر الإثارة على عدد الأهداف، بل امتدت إلى توقيتها، إذ شهدت الجولة تسجيل 13 هدفاً منذ الدقيقة 80 وحتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.</p><p class='article-text'>وسجل الشارقة هدفاً في الدقيقة 98، فيما أحرز الوصل ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 80، وكذلك شباب الأهلي ثلاثة أهداف في الفترة ذاتها. كما شهدت مباراة حتا والجزيرة هدفاً في الدقيقة 93 وفق تفاصيل الجولة، بينما جاءت مواجهة العين وبني ياس حافلة بالأهداف المتأخرة، بينها هدفان للحسين رحيمي في الدقيقة 97 وكاكو في الدقيقة 100.</p><p class='article-text'>تعثر أصحاب الأرض</p><p class='article-text'>لم تمنح الأرض والجمهور أفضلية واضحة لأصحابها في الجولة الأولى، إذ تعثر معظم أصحاب الضيافة.</p><p class='article-text'>وكان الوصل الاستثناء الأبرز بفوزه الكبير على يونايتد 5-1 في استاد زعبيل، بينما تعادل النصر على ملعبه أمام كلباء 2-2، وخسر الوحدة أمام عجمان، والظفرة أمام الشارقة، وخورفكان أمام شباب الأهلي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المبكرة أن المنافسة قد تكون مفتوحة، وأن الفوارق بين الفرق لن تكون سهلة التوقع، حتى مع أفضلية اللعب على أرضها.</p><p class='article-text'>نتائج الجولة الأولى</p><p class='article-text'>النصر vsكلباء 2-2</p><p class='article-text'>الوحدة vsعجمان 2-3</p><p class='article-text'>الظفرة vsالشارقة 1-3</p><p class='article-text'>الوصل vsيونايتد 5-1</p><p class='article-text'>خورفكان vsشباب الأهلي 1-5</p><p class='article-text'>حتا vsالجزيرة 2-0</p><p class='article-text'>بني ياس vsالعين 4-2</p><p class='article-text'>حصاد الجولة</p><p class='article-text'>الأهداف: 33</p><p class='article-text'>معدل التسجيل: 4.71</p><p class='article-text'>ضربات الجزاء: 4</p><p class='article-text'>البطاقات الحمراء: 1</p><p class='article-text'>البطاقات الصفراء: 20</p><p class='article-text'>مباريات الجولة 2</p><p class='article-text'>الجمعة 21 أغسطس</p><p class='article-text'>كلباء vsالوصل</p><p class='article-text'>النصر vsالوحدة</p><p class='article-text'>السبت 22 أغسطس</p><p class='article-text'>عجمان vsحتا</p><p class='article-text'>شباب الأهلي vsالظفرة</p><p class='article-text'>العين vsخورفكان</p><p class='article-text'>الأحد 23 أغسطس</p><p class='article-text'>بني ياس vsيونايتد</p><p class='article-text'>الشارقة vsالجزيرة</p><p class='article-text'>جدول الترتيب</p><p class='article-text'>الفريق           لعب     فوز     تعادل     خسارة       له       عليه        نقاط</p><p class='article-text'>الوصل            1       1       0            0           5         1           3</p><p class='article-text'>شباب الأهلي     1       1       0            0           5         1           3</p><p class='article-text'>العين              1       1        0            0           4         2           3</p><p class='article-text'>الشارقة           1       1        0            0           3          1          3</p><p class='article-text'>الجزيرة          1       1        0            0           2          0          3</p><p class='article-text'>عجمان           1       1        0            0           3          2          3</p><p class='article-text'>النصر            1        0       1            0           2          2          1</p><p class='article-text'>كلباء              1        0       1            0           2          2          1</p><p class='article-text'>الوحدة            1        0       0            1           2          3           0</p><p class='article-text'>بني ياس         1        0        0            1           2          4          0</p><p class='article-text'>الظفرة           1        0         0           1            1         3           0</p><p class='article-text'>حتا               1        0         0           1            0         2           0</p><p class='article-text'>يونايتد           1        0         0           1             1        5          0</p><p class='article-text'>خورفكان        1       0         0           1             1        5           0</p><p class='article-text'>الهدافون</p><p class='article-text'>سيرجيو بيريرا 2</p><p class='article-text'>الحسين رحيمي 2</p><p class='article-text'>سعيد عزت الله 2</p><p class='article-text'>يوسف نياكاتي 2</p><p class='article-text'>فيكتور هنريكي 2</p><p class='article-text'>صناعة الأهداف</p><p class='article-text'>الحسن كوروما 2</p><p class='article-text'>كون سانتوس 2</p><p class='article-text'>رافل تاجير 1</p><p class='article-text'>سردار أزمون 1</p><p class='article-text'>جاستون سواريز 1</p>

6 مشاهد لافتة في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

نتائج البحث عن: إجراءات حاسمة